فترات الإشعار في دول الخليج: القواعد في الدول الست
كم مدة الإشعار التي تلزمك، وهل تلزم صاحب العمل بالمدة نفسها، وقواعد فترة التجربة التي يقع فيها كثيرون — دولة بدولة.
- كل رقم في النظام حدّ أدنى لا أقصى — فعقدك يستطيع أن يشترط إشعاراً أطول ولا يستطيع أن ينقصه. والإمارات استثناء بحدّ أقصى 90 يوماً إلى جانب الحدّ الأدنى 30.
- السعودية غير متماثلة منذ فبراير 2025: في العقد غير محدد المدة بأجر شهري تقدّم أنت 30 يوماً ويقدّم صاحب العمل 60.
- معظم العاملين الوافدين في السعودية على عقود محددة المدة لا تنطبق عليها المادة 75 أصلاً، وطريقهم هو إجراء الاستقالة عبر قوى حيث يُعدّ سكوت صاحب العمل قبولاً بعد 30 يوماً.
- قواعد فترة التجربة مختلفة في كل دولة، وفي الإمارات وقطر قد تكلّفك المغادرة دون الإشعار الصحيح حظراً لمدة سنة على تصريح عمل جديد.
- بدل الإشعار جائز في الدول الست، لكن قطر تحتسبه على الأجر الأساسي وعُمان على الأجر الإجمالي الأخير — وهو فارق كبير إن كانت حزمتك بدلاتٍ في معظمها.
الإجابة المختصرة، دولة بدولة
هذه هي المدد النظامية للعمل في القطاع الخاص. أما المدة التي تلزمك فعلاً فهي المكتوبة في عقدك أنت، وهي قد تكون أطول من النظام ولا تكون أقصر منه أبداً.
| الدولة | مدة الإشعار النظامية | هل هي ذاتها للطرفين؟ |
|---|---|---|
| الإمارات | ما ينصّ عليه العقد، ضمن 30 إلى 90 يوماً | نعم |
| السعودية | عقد غير محدد المدة بأجر شهري: 30 يوماً إن استقلت، و60 إن أنهاه صاحب العمل | لا — منذ فبراير 2025 |
| قطر | شهر حتى سنتين خدمة، وشهران بعدها | نعم |
| الكويت | 3 أشهر لمن يتقاضى أجراً شهرياً، وشهر لغيرهم | نعم |
| البحرين | 30 يوماً | نعم |
| عُمان | 30 يوماً لمن يتقاضى أجراً شهرياً، و15 يوماً لغيرهم | نعم |
ثلاثة أمور لا يقولها الجدول
عقدك يستطيع أن يزيد المدة لا أن ينقصها. فكل رقم أعلاه حدّ أدنى. عقد بحريني أو كويتي يمنحك 90 يوماً صحيح، وعقد يمنحك 14 يوماً غير نافذ في مواجهتك. والإمارات هي الاستثناء إذ لها حدّ أعلى كما لها حدّ أدنى: 90 يوماً سقفاً نظامياً.
العقد محدد المدة قد لا يتضمّن إشعاراً أصلاً. ففي الكويت يسري العقد محدد المدة حتى تاريخ انتهائه، وإنهاؤه مبكراً مسألة تعويض لا مسألة إشعار. اقرأ نوع عقدك قبل أن تقرأ بند الإشعار.
السعودية هي التي يخطئ فيها معظم الأدلة. فالمادة 75 — أي قاعدة الـ30/60 في الجدول — تحكم العقود غير محددة المدة. ومعظم العاملين الوافدين في المملكة على عقود محددة المدة، فلا تنطبق عليهم المادة 75 إطلاقاً. طريقهم هو إجراء الاستقالة المستحدث عام 2025: تقدّم الاستقالة عبر منصة قوى، ويكون أمام صاحب العمل 30 يوماً ليقبلها أو يرفضها أو يؤجّلها. والسكوت قبولٌ بعد 30 يوماً. والتأجيل يلزمه مبرّر مكتوب ولا يجوز أن يمدّ تاريخ الانتهاء إلى ما بعد 60 يوماً. ويمكنك سحب الاستقالة خلال سبعة أيام.
وهناك مزلق سعودي ثانٍ يستحقّ الانتباه: ما زال موقع الوزارة نفسه يعرض نصّ المادة 75 قبل تعديل 2025، بالأرقام المتماثلة القديمة 60/30. فإن تحقّقت بنفسك من خلاله وجدت الرقم الخطأ.
فترة التجربة قاعدة مستقلّة
نادراً ما تتبع فترة التجربة مدة الإشعار المنصوص عليها في العقد الأصلي، وفي دولتين تترتّب عليها آثار تتجاوز الوظيفة نفسها.
- الإمارات — بحدّ أقصى ستة أشهر. يمنحك صاحب العمل 14 يوماً. وإن استقلت للانتقال إلى صاحب عمل آخر داخل الدولة لزمك شهر، وقد يلزم صاحب العمل الجديد بتعويض السابق عن تكاليف الاستقدام. وإن استقلت لمغادرة الدولة لزمك 14 يوماً. والمغادرة دون تقديم الإشعار المطلوب قد تكلّفك حظراً لمدة سنة على تصريح عمل جديد.
- قطر — بحدّ أقصى ستة أشهر. ويمنح كل طرف الآخر شهراً. وإن انتقلت إلى صاحب عمل قطري آخر عوّض الجديدُ السابقَ عن رسوم الاستقدام وتذكرة السفر بما لا يتجاوز أجرك الأساسي لشهرين. ومغادرة البلاد دون الالتزام بالإشعار تحمل كذلك حظراً لمدة سنة.
- السعودية — حتى 90 يوماً، قابلة للتمديد إلى 180. ولأي من الطرفين إنهاؤها، دون مدة إشعار محدّدة ودون مكافأة نهاية خدمة عن مدة التجربة.
- الكويت — حتى 100 يوم عمل، وينهيها أي من الطرفين دون إشعار. وإن أنهاها صاحب العمل استحققت مكافأة عن المدة التي عملتها.
- البحرين — حتى ثلاثة أشهر، وستة في مهن معيّنة. والإشعار يوم واحد.
- عُمان — ثلاثة أشهر لمن يتقاضى أجراً شهرياً وشهران لغيرهم. والإشعار سبعة أيام.
بدل الإشعار
تجيز الدول الست جميعاً شراء مدة الإشعار: يدفع الطرف الذي لم يلتزم بها للطرف الآخر أجر المدة التي تخطّاها. ويختلف تفصيلان، وكلاهما يؤثّر في المبلغ.
- قطر تحتسبه على الأجر الأساسي.
- عُمان تحتسبه على الأجر الإجمالي الأخير.
وفي بقية الدول يُحتسب على أجرك عن مدة الإشعار، وهو عملياً الأجر التعاقدي الكامل لا الأساسي وحده. فإن كانت حزمتك بدلاتٍ في معظمها كان الفارق كبيراً.
المغادرة دون تقديم إشعار
في الإمارات وقطر، ترك العمل دون إشعار ليس مسألة مال فحسب. فكلتاهما تربط حظراً لمدة سنة على تصريح عمل جديد بحالات بعينها — مغادرة الدولة خلال فترة التجربة دون إشعار في الإمارات، والمغادرة دون الالتزام بالمادتين 49 و39 في قطر.
وفي الكويت عائق عملي منفصل منذ يوليو 2025: يحتاج العامل غير الكويتي في القطاع الخاص إلى إذن خروج معتمد من صاحب العمل لمغادرة البلاد أصلاً.
قبل أن تقدّم استقالتك
- اعرف أولاً إن كان عقدك محدد المدة أم غير محدد؛ فهذا يغيّر القاعدة المنطبقة.
- اقرأ بند الإشعار نفسه لا الرقم النظامي؛ فقد يكون بندك أطول.
- تحقّق إن كنت ما زلت داخل فترة التجربة؛ فالقواعد هناك مختلفة، وأشدّ في الإمارات وقطر.
- قدّم الاستقالة مكتوبة، وفي السعودية عبر منصة قوى ليبدأ عدّاد الثلاثين يوماً.
- إن طُلب منك المغادرة مبكراً، فاحسب بدل الإشعار بنفسك قبل أن توافق على رقم.
ملاحظة عن حداثة هذه المعلومات
تغيّر قانون العمل في الخليج كثيراً في السنوات الأخيرة. فقد استبدلت عُمان قانون العمل بالكامل في يوليو 2023، وعدّلت السعودية المادة 75 في فبراير 2025، وأصدرت قطر تعديلاً واسعاً في يونيو 2026 كانت قراراته التنفيذية ما تزال تصدر وقت كتابة هذا الدليل. وكل ما تقرأه مما يسبق هذه التواريخ قد يصف قانوناً لم يعد قائماً.
أسئلة شائعة
هل يجوز أن ينصّ عقدي على مدة إشعار أقصر من النظام؟
لا. فالمدة النظامية حدّ أدنى في الدول الست، والبند الذي يمنحك أقل منها غير نافذ في مواجهتك. أما الزيادة فجائزة، وكثيراً ما تتضمّنها عقود المناصب العليا.
هل يلزم صاحب العمل بالمدة نفسها التي ألتزم بها؟
في خمس من الدول الست، نعم. والسعودية استثناء منذ فبراير 2025: ففي العقد غير محدد المدة بأجر شهري يقدّم العامل 30 يوماً ويقدّم صاحب العمل 60.
عقدي محدد المدة. هل تنطبق عليّ فترات الإشعار؟
غالباً لا بالصورة المتوقّعة. ففي الكويت يسري العقد محدد المدة حتى تاريخ انتهائه، وإنهاؤه مبكراً مسألة تعويض لا إشعار. وفي السعودية تقع العقود محددة المدة خارج المادة 75 كلياً، وتتم الاستقالة عبر إجراء قوى بدلاً منها. فتحقّق أولاً من نوع العقد الذي وقّعته.
ماذا يحدث إن غادرت دون تقديم إشعار؟
تدين للطرف الآخر ببدل الإشعار عن المدة التي تخطّيتها على الأقل. وفي الإمارات وقطر حالات يترتّب عليها كذلك حظر لمدة سنة على تصريح عمل جديد، فالمسألة ليست مالية بحتة.
هل يُحتسب الإشعار على الراتب الأساسي أم على الحزمة كاملة؟
يعتمد على الدولة. فقطر تعتمد الأجر الأساسي وعُمان الأجر الإجمالي الأخير، وفي غيرهما يُحتسب على أجرك عن مدة الإشعار، وهو عملياً الأجر التعاقدي الكامل. فإن كانت حزمتك بدلاتٍ في معظمها فتأكّد من المعيار المنطبق قبل الموافقة على رقم التسوية.
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — تعديلات مواد نظام العمل (المرسوم الملكي م/44)
- قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004 المعدّل بالقانون 18 لسنة 2020، المادتان 39 و49 (منظمة العمل الدولية)
- قانون العمل العُماني، المرسوم السلطاني 53/2023، المادتان 37 و38
- قانون العمل البحريني رقم 36 لسنة 2012، المادتان 21 و99 (هيئة تنظيم سوق العمل)
- قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010، المادة 44 (الهيئة العامة للقوى العاملة)
- الإمارات — إنهاء عقود العمل، البوابة الرسمية لحكومة الإمارات