نحو 24 مليون عامل وافد في الخليج: ماذا يعني تباطؤ سوق العمل في 2026؟

تُقدّر منظمة العمل الدولية، في تقرير صدر في مارس 2026، عدد العمال الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 24 مليون عامل، يتوزّعون على قطاعات البناء والرعاية الصحية والخدمات المنزلية والخدمات اللوجستية.

هذه ليست فئة هامشية في اقتصادات المنطقة. إنها العمود الفقري لها. ولذلك فإن أي اضطراب في سوق العمل الخليجي لا يبقى داخل حدود الخليج، بل ينتقل عبر التحويلات المالية إلى عشرات الدول المصدّرة للعمالة.

ما الذي حدث فعلاً منذ فبراير

بعد اندلاع التصعيد العسكري في الثامن والعشرين من فبراير 2026، واضطراب الملاحة في مضيق هرمز، تراجعت توقعات النمو في اقتصادات الخليج بشكل حاد. خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو دول المجلس في 2026 إلى 1.3٪ بعد أن كانت 4.4٪.

وانعكس ذلك مباشرة على حركة التوظيف. فقد سجّل مؤشر التوظيف الخليجي الصادر عن شركة كوبر فيتش تراجعاً بنسبة 3٪ في الربع الثاني من 2026، مع تفاوت واضح بين الدول: قطر تراجعت 6٪، والإمارات والكويت 4٪ لكل منهما، والبحرين 2٪، بينما سجّلت سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 1٪.

الفارق بين التباطؤ والانكماش

من المهم هنا التمييز بين مفهومين يُخلط بينهما كثيراً في التغطية الإعلامية.

يرى عدد من الاقتصاديين المتابعين للسوق الخليجية أن ما يجري هو حالة حذر متزايد وإعادة ضبط تدريجية، لا انهيار واسع في التوظيف. المؤشرات المتاحة حتى الآن لا تدعم فرضية الانهيار: الشركات لم توقف التوظيف، لكنها أبطأت وتيرة اتخاذ القرار وضيّقت نطاق الوظائف التي توافق عليها.

الوظائف التي ما زالت تحظى بالموافقة هي المرتبطة بالتنفيذ الفعلي، وحماية الإيرادات، والرقابة المالية، والالتزام التنظيمي، واستمرارية العمليات. أما وظائف التوسّع والمشاريع الجديدة فهي الأكثر تأجيلاً.

أثر التحويلات المالية

هنا يظهر البعد الأوسع للمسألة.

تشير تقديرات اقتصادية إلى أن استمرار التوتر الجيوسياسي لفترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر قد يؤدي إلى تراجع التحويلات المالية بنسبة تتراوح بين 30٪ و40٪، بخسائر إجمالية تُقدّر بين 30 و45 مليار دولار موزعة على الدول المستقبِلة لهذه التحويلات.

وتُعدّ الهند من أكثر الدول تأثراً، إذ يعمل نحو 9 ملايين هندي في دول الخليج من أصل نحو 19 مليوناً يعملون خارج بلادهم. وقد شهدت ذروة الأزمة عودة ما يقارب مليون شخص إلى الهند، وهو مؤشر ملموس على حجم القلق في تلك المرحلة.

كما تواجه باكستان هشاشة خاصة، مع توقعات بارتفاع التضخم فيها إلى 7.4٪ خلال 2026.

البُعد العالمي

على مستوى أوسع، حذّر تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية من أن تصاعد التوترات والمخاوف المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز قد يكلّف الاقتصاد العالمي ما يقارب 52 مليون وظيفة بدوام كامل خلال عامي 2026 و2027.

هذا رقم يجب التعامل معه بحذر — فهو تقدير مبني على سيناريو، لا على واقع محقق. لكنه يوضح حجم الرهان المرتبط بممر بحري واحد.

ماذا يعني هذا عملياً للعامل الوافد

ثلاث ملاحظات عملية.

الأولى: القطاعات ليست متساوية. الوظائف المرتبطة بالتمويل والرقابة المالية والامتثال والبيانات ما زالت تشهد نشاطاً، بينما تباطأت وظائف المبيعات والتسويق والموارد البشرية وسلاسل الإمداد. اختيار القطاع اليوم أهم من اختيار الدولة.

الثانية: الدولة تصنع فرقاً حقيقياً. النمو الوحيد سُجّل في عُمان والسعودية، ويعود جزء منه إلى موانئ توفّر مسارات بديلة عن مضيق هرمز. من يملك مرونة في الموقع الجغرافي، فالبيانات تشير إلى اتجاه واضح.

الثالثة: لا تترك وظيفة قائمة قبل توقيع عقد جديد. في سوق تطول فيه دورات الموافقة، المسافة بين المقابلة النهائية والعرض الفعلي أصبحت أطول بكثير مما كانت عليه قبل عامين.

خلاصة

سوق العمل الخليجية لم تنهَر، لكنها أبطأت. والفارق بين الحالتين يستدعي استجابة مختلفة تماماً: مزيداً من الصبر، ومزيداً من الطلبات المتوازية، وتركيزاً أدق على القطاعات التي ما زالت تُقرّ التعيينات فعلاً.

المصادر: منظمة العمل الدولية (مارس 2026)؛ البنك الدولي؛ مؤشر كوبر فيتش للتوظيف في الخليج، الربع الثاني 2026. البيانات محدّثة حتى تاريخ النشر.